على الرغم من أن المغرب ليس بلدا صناعيا، فإنه يعاني ارتفاعا مطردا للتلوث في مختلف أنواعه، ويكلف الاقتصاد المغربي غاليا، إذ قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح،أمس الخميس  في الصخيرات، على هامش توقيع اتفاقية بين «مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة»، التي ترأسها الأميرة للا حسناء، وعدد من القطاعات الحكومية المعنية، بهدف إقامة نظام للرعاية الصحية «إيكو وبائية»  في جهة الدار البيضاء، إن التلوث يكلف المغرب حوالي 1% من الناتج الداخلي الخام سنويا، أي 10 ملايير درهم (أي 1000 مليار سنتيم)، وهو مبلغ يعادل ذلك الذي كان قد خصص للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عند انطلاقتها في 2005. وكشفت أن حظيرة السيارات ترتفع بـ5 في المائة سنويا، ومجموعها الآن 3 ملايين ونصف مليون سيارة. من جهته، كشف رئيس جهة الدار البيضاء، مصطفى بكوري، أن 30% من التلوث الناجم عن النقل  في المغرب توجد في الدار البيضاء وحدها، وأن هذه الأخيرة تعرف أعلى معدلات تلوث الهواء في البلاد  , وجاء توقيع هذه الاتفاقية بناء على نتائج دراسة جديدة قالت إن جهة الدار البيضاء الكبرى تنقسم إلى ثلاث مناطق أساسية، حيث تتسم منطقة وسط المدينة بارتفاع درجة التلوث 
الناجم عن محركات وسائل النقل البرية والبحرية وأنشطة إنتاج الكهرباء والتفاعلات الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة، فيما تتميز منطقة عين السبع والبرنوصي بارتفاع معدلات التلوث الناجمة عن الأنشطة الصناعية، مثل كلورور الصوديوم والكاربون والمواد المعدنية والانبعاثات الناجمة عن الطاقات الأحفورية، فيما تتميز منطقة المحمدية بمعدلات مرتفعة من الغبار الصناعي.