أفادت مصادر مطلعة أن شركة النقل السياحي "مراكش تور" التابعة للشركة الإسبانية الأم "ألزا سيتي" للنقل الحضري والشبه حضري في مراكش تعمل منذ 30 حزيران/يونيو الماضي خارج القانون، بعد انتهاء العقدة التي تربطها مع المجلس الجماعي السابق والذي كانت ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري.

ويتساءل الشارع المراكشي عن سبب عدم تدخل العمدة الجديد للمدينة العربي بلقايد، حيث لم يضع تسيب الشركة من بين أولوياته ولم يجرأ على اتخاد قرار حازم في الموضوع، واكتفى بتوقيف مشروع صغير لرئيس المكتب المديري لفريق "الكوكب المراكشي" قيل عنه أنه تصفية حسابات.

ويستفسر الرأي العام المراكشي عن مصير المداخيل التي تجنيها الشركة من عملها خارج القانون بعد تحول الحافلات إلى أسطول للنقل السري وبشكل علني.