رفعت المندوبية الجهوية للصحة في مراكش تقريرا مفصلا عن طبيب عمومي ضبط يزاول بإحدى المصحات الخاصة، في حي تاركة في مقاطعة جليز، إلى المصالح المركزية، وذلك من طرف لجنة جهوية للتتبع والمراقبة أحدثت لهذا الغرض.

وذكر المندوب الجهوي للصحة، خالد الزنجاري، أن "المصالح الجهوية طبقت المسطرة العادية في حق الطبيب المعني، وتنتظر القرار المركزي الذي ستتخذه الوزارة في حقه"، مضيفا أن "التوقيف المؤقت يعني فتح بحث تمهيدي مع الطبيب، قبل إحالته على المجلس التأديبي".

وبين الزنجاري، أن "كل ممارسة خارج مؤسسات وزارة "الصحة" تتطلب من أي طبيب أن يدلي برخصة، يحصل عليها من مندوبية الصحة التي ينتمي إليها مهنيا"، وتابع، "وكل من لا يتوفر على ذلك، سيتخذ في حقه الإجراء القانوني المناسب".

وأفاد مصدر من المندوبية الإقليمية للصحة في مراكش بأن "زيارة مفاجئة قامت بها لجنة جهوية للمصحة المذكورة، الاثنين الماضي، ضبطت على إثرها طبيبا عموميا يشتغل ساعات إضافية"، مشيرا إلى أن مراقبة جدول الحصص الزمني للطبيب، أوضحت أنه كان متغيبا عن العمل في مركز صحي في مقاطعة النخيل".