باشرت النيابة العامة في سطات، إجراءات التحقيق في ملف يتعلق بعملية تزوير وثائق إدارية والمشاركة واستعمالها والإرشاء، تورط فيه عدد من الموظفين في المدينة، وتفجر هذا الملف على خلفية شكايات تقدم بها متضررون.

وحسب المعطيات فإن التحريات التي قامت بها مصالح الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة وقفت على وجود مجموعة من الشواهد الإدارية المزورة ويتعلق الأمر بشواهد الولادة والشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على عقار وكذا رسم الاستمرار، من أجل الاستيلاء عليه وبيعه.

واستنادًا إلى ما تضمنته الوثائق فإن السجلات والملفات المخصصة بتسليم هذا النوع من الشواهد لم يتم إيداعه لدى مصالح الملحقة الإدارية ولا يتواجد لديها، كما أنه لم يسبق للمعني بالأمر أن تقدم أمام سلطة الملحقة التابعة للمنطقة التي يوجد بها العقار موضوع التزوير، بطلب استصدار الوثيقة المذكورة.