رفض قاضي التحقيق في الغرفة الأولى في المحكمة الجنائية في مدينة سطات، طلب المتابعة في حالة سراح في حق البرلماني محمد مستاوي، الذي يقبع في المجمع السجني عين علي مومن في إطار تدابير الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في ملف سرقة الفيول الصناعي.

وأرجع قاضي التحقيق رفضه إطلاق سراح المتهم إلى كون دفاع النائب البرلماني المعتقل لم يقدم طلب السراح كتابة إلى مكتب قاضي التحقيق، فيما وضع محامي البرلماني ثلاثة مطالب تخص ملف القضية، الأول طلب إطلاق سراح موكله بالنظر إلى الضمانات التي يتوفر عليها، والثاني استدعاء الممثل القانوني للشركة التي تسوق الفيول الصناعي، وكذا الممثل القانوني لشركة برشيد التي تتم سرقة كميات من الفيول منهاّ.

وذكرت مصادر صحافية إن البرلماني محمد مستاوي الذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لمدة أكثر من تسعة أشهر يتابع بتهمة المشاركة في سرقة الفيول الصناعي، أكد للمحققين الأمنيين أن القضية مكيدة سياسية من الخصوم السياسيين، خصوصًا وأن الانتخابات على الأبواب، مؤكدًا أن عدم امتثاله لمذكرة البحث الوطنية طيلة المدة السابقة كونه كان بصدد قضاء أغراض ومآرب شخصية.