داهمت لجنة مختلطة، تضم ممثلين عن السلطات المحلية في دائرة الزمامرة في مدينة سيدي بنور وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية وعناصر من الدرك الملكي، مستودعًا خاصًا لتخزين وإعادة تجميع مجموعة من الماركات العالمية الخاصة بالأدوية، وقامت اللجنة بحجز كميات كبيرة من مختلف أنواع الأدوية المضبوطة بوضع غير قانوني.

وأكّدت مصادر مطلعة، بأنّ هذه الأدوية لا تتوافق مع شروط السلامة الصحية للمواطنين والحيوانات والأراضي الزراعية، موضّحة أنّها باتت ممنوعة لأنها لم تطبّق الشروط القانونية، سواء من حيث التصنيع أو التوزيع أو التخزين.