تفاجأ موظفو جماعة الدار البيضاء، الجمعة، بتقليص المجلس الجماعي كتلة الأجور والتعويضات الخاصة بهم، مما دفعهم إلى التكتل من أجل الاحتجاج، الخميس المقبل، أمام مقر مجلس مدينة الدار البيضاء.

ووفق مصدر منتخب، فإن الاحتجاج يأتي بعد مصادقة المجلس الجماعي على قرار يقضي بمواجهة ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للشركات المحلية، عن طريق نهج خطة مبنية على تقليص كتلة الأجور والتعويضات، والمقدرة قيمتها بعشرة مليارات سنتيم.

وأكد مصدر نقابي أن المجلس الجماعي للدار البيضاء لجأ إلى تقليص كتلة الأجور لدعم اعتمادت شركات التنمية المحلية، حيث سيتم اقتطاع نسبة 30 % من الراتب الأساسي لعدد كبير من الموظفين والعمال، مشيرًا إلى أن هذا الاقتطاع يتزامن مع الاقتطاع الأخير لصندوق التقاعد.

وقال المصدر إن عددًا كبيرًا من الموظفين والعمال لا يكفي الباقي من مرتباتهم لتغطية هذا الاقتطاع، وهناك حالات يتبقى لها بين 100 و350 درهمًا بعد اقتطاعات الأبناء وشركات الاقتراض والسلف والبنوك.  وأكد أن الموظفين سيتخذون خطوات تصعيدية من أجل دفع رئيس المجلس الجماعي إلى التراجع عن قراره، الذي وصفوه بـ"المجحف"، وذلك بتوجيه رسالتين إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة "الدار البيضاء – سطات"، للمطالبة بتدخلهما الفوري لوقف هذا القرار.

ويشار إلى أن بيانًا صادر عن المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية اعتبر أن الاقتطاعات غير مبررة، وأن في القرار نتائج كارثية على الموظف الجماعي، الذي يعتبر موظفًا بسيطًا، والأصغر في سلالم وزارة الداخلية.

ويذكر أن المكتب الجهوي للمنظمة عقد، السبت الماضي، اجتماعًا، دعا خلاله جميع العمال والموظفين إلى الاستعداد لتنفيذ سلسلة من المحطات النضالية القوية، للرد على قرار المجلس الجماعي.