نفت عائلة طفلة مغتصبة في مدينة الدار البيضاء أن تكون قد لاقت أي مساندة أو مؤازرة من طرف منظمة "ما تقيش ولدي" ورئيسها نجاة أنوار، متهمة إياها بـ "الرغبة في تحقيق مصالح معينة بعد تكليف الملك محمد السادس لمحامي القصر، هشام الناصري، بتبني القضية والدفاع عن الضحية البالغة (3 أعوام).

واستغرب بيان لعائلة الطفلة المغتصبة، ما اعتبره "ادعاء رئيس جمعية "ما تقيش ولدي" تبني الملف، مؤكدا أن الاتصال الوحيد الذي قامت به العائلة يهم مساعدة اجتماعية في مستشفى الأطفال ابن رشد في مدينة الدار البيضاء، والتي شككت في وقوع الاغتصاب، مبدية حاجتها إلى الحصول على ملف القضية من مصالح المحكمة.

وذكرت إحدى قريبات الطفلة، أنها تتحدى أنوار أن تكون قد قدمت أي دعم مادي أو معنوي للطفلة وأسرتها، مشيرة إلى أنها تريد تحقيق مصالح خاصة وراء القضية، خصوصا بعد دخول القصر الملكي على الخط، وتطوع محامي القصر هشام الناصري للدفاع عن الطفلة المغتصبة.

وأكدت أنها تغيرت كثيرا بعد واقعة الاغتصاب التي اقترفها جار يشتغل خياطا، لافتة إلى أن الأسرة لم تعرضها بعد على طبيب نفساني، ومؤكدة أن الجمعيات بصفة عامة لم تقدم أي مساعدة، وأن مواطنين ساندوها ودعموها بشكل فردي، وأبرزهم المحامي يوسف الشهبي، قبل أن يتواصل معها محامي القصر.

وتطرقت العائلة إلى وصف نجاة أنوار لها بـ "الفقيرة"، موضحة أن "فقر العائلة ليس هو الموضوع الرئيس، بل إن عزة النفس تُغني عن كل واقع اجتماعي، متسائلة عن المستفيد من سخاء ومؤازرة رئيس الجمعية.

وتعود أطوار القضية إلى 31 تموز/يوليو 2015، حين اغتصب جار بالغ من العمر (55 عامًا)، ويعمل في محل خياطة، طفلة تبلغ من العمر (3 أعوام)، حلَّت رفقة والدتها في العاصمة الاقتصادية لقضاء أيام من العطلة لدى خالتها.

وكانت "ما تقيش ولدي" أصدرت بيانا لفتت فيه إلى أنها تبنت ملف الطفلة منذ أن اتصلت عائلتها برئيس المنظمة، وحظيت بكل أشكال الدعم والمؤازرة، قبل أن تؤكد أن "المبادرة الملكية حافز قوي للمنظمة لتكثيف ومضاعفة الجهود لخدمة قضايا الطفولة المغربية".