دعا مشاركون في لقاء حول موضوع آليات حماية والنهوض بحقوق الإنسان، نُظم الأربعاء الماضي في الدار البيضاء، إلى إنشاء عيادات قانونية في كل جهات المملكة.

واعتبر المشاركون خلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للدار البيضاء-سطات، أن هذه العيادات القانونية، والتي تشكل وسيلة لتقديم المساعدة والمواكبة القانونية، تسمح للخريجين بتطبيق ما اكتسبوه من معارف خلال تكوينهم القانوني.

وأوضحوا أن إنشاء هذه العيادات على مستوى الجهات، سيمكن الشركات والأفراد من الحصول على الاستشارات القانونية تحت إشراف أساتذة جامعيين بشكل سري ومجاني.

وأشاروا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى إغناء النقاش حول موضوع العيادات القانونية باعتبارها آلية لحماية والنهوض بحقوق الإنسان، على مستوى مؤسسات التعليم العالي، فضلًا عن تشجيع كليات الحقوق والخبراء والفاعلين الجمعويين على الانخراط في عملية إنشاء هذه العيادات داخل الجامعات.

وشكل هذا اللقاء، المنظم بالشراكة مع عيادة حقوق الإنسان في جامعة "القدس"، فرصة لتبادل التجارب والخبرات، بين الهيئات والجامعيين والقانونيين المغاربة ونظرائهم العرب والأجانب.

وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجامعات "الحسن الأول" في سطات، و"الحسن الثاني" في الدار البيضاء، و"محمد الخامس" في الرباط، إضافة إلى هيئات تمثل المجتمع المدني المشتغل في مجال حقوق الإنسان، ومجموعة من المحامين، والقضاة، والأساتذة الجامعيين.

يُذكر أنه تم خلال العام الجاري إطلاق أول عيادة قانونية في المغرب، والتي تتواجد في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس "أكدال".