فتح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تدقيقًا في "قضية هنية عبادي" من أجل الوقوف على مدى وجود تجاوزات في عملية الطرد التي طالتها من المركب الاجتماعي الجهوي "دار الخير تيط مليل"، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والرمي بها أمام الباب الرئيس لمستشفى 20 أغسطس.

وعمد فريق عمل من أجهزة المجلس، مباشرة بعد اطلاعه على فصول القضية، إلى زيارة ميدانية إلى بيت الأسرة التي تحتضن "هنية"، التي تعاني من مرض السل غير المعدي، حيث استمع لأقوالها، ووعدها بأن تلقى الرعاية التي تستحقها كمواطنة مغربية.

وكانت "هنية" قد صرحت بأن مسؤولي مؤسسة المركب الاجتماعي الجهوي "دار الخير تيطمليل"، بمجرد وفودها على الدار، عمدوا إلى وضعها في غرفة مخصصة لتصبين الملابس، حيث قضت الليلة هناك، قبل أن يحملوها في سيارة ويتم الرمي بها في الشارع أمام مستشفى 20 أغسطس.

وذكرت "هنية"، الملقبة بـ "العبازية"، أن حلمها الوحيد في الحياة يتمثل في الحصول على العلاج من أمراضها المزمنة، مضيفة، "اضطررت إلى التقدم بطلب الحصول على سرير في إحدى دور الرعاية المنتشرة في الدار البيضاء لأجد نفسي مطرودة".

من جهته، بين مدير المركب الاجتماعي الجهوي "دار الخير تيطمليل" صردي مصطفى، أن المركب الذي يشرف على إدارته لم يطرد "هنية"، بل إن كل ما في الأمر هو أن أحد معارفها طلب عودتها إلى الغرفة التي كانت تقطن فيها.