قبل فترة وجيزة فُقدت كمية من المجوهرات وبعض المبالغ النقدية من منزل الفنانة اللبنانية ليال عبود، شرقي العاصمة بيروت، وقد بدأت علامات الاستفهام تدور حول " م – ك " الذي يعمل لديها كمساعد وهو يملك كامل الصلاحيات التي تخوله التجول في مسكنها والإشراف على توضيب وتنظيم أغراضها بعد أن اكتسب ثقتها في المراحل الماضية، وقد قررت مساعدته بفعل ظروفه المعيشية الصعبة وقامت بواجبها الإنساني معه على أكمل وجه، ولم تكن تعلم أن نوايا ذلك الأربعيني تصب في خانة إساءة الأمانة حتى بدأت رحلة الطمع والسرقة دفعة واحدة انطلاقًا من قاعدة فيها من الدهاء وسرعة التنفيذ ما يكفي للاستيلاء على كميات من الذهب والألماس والمبالغ النقدية التي قدرت بنحو مئة ألف دولار أميركي وأكثر .

" م – ك " كان يمارس جريمة السرقة وإساءة الأمانة بشكل تدريجي كي لا تلاحظ ليال أفعاله، وقد نجح في مهمته واستولى على بعض المصوغات وقام ببيعها في منطقتي الشياح وعين الرمانة, وفي كل مرة كان ينفي تورطه في مثل تلك الأفعال ويعمل على تمويه السرقات بذكاء خصوصًا على مستوى المبالغ النقدية، ويستغل انشغال الفنانة بفنها وحفلاتها ورحلاتها إلى الخارج ويمارس اللصوصية باحتراف واتقان استنادًا إلى عامل الثقة الذي حوله إلى استثمار يجني منه الأرباح الطائلة دون أن يدري أنه وضع تحت الاختبار حتى بادر إلى سرقة صديقة ليال الآتية من الخارج، وقد وصلت قيمة المسروقات إلى ما يقارب الـ 50 ألف دولار أميركي، ورفض يومها إعادة ما سرقه وغادر المنزل متوعدًا بتشويه السمعة وتدمير الشهرة في حال بادرت صاحبة المنزل للجوء إلى القضاء.

وبعد مشاورات كلفت ليال عبود المحامي اللبناني مازن حلال، الإشراف على ملف القضية التي ألقت الضوء على أفعال "م – ك "، وجرى تحليل كل تصرفاته وتنقلاته وصلاته مع بعض الأشخاص المشبوهين الذين يترددون إلى منزله في منطقة عين الرمانة دون أي معرفة من المدعية التي قررت خوض المعركة عبر القضاء حتى النهاية، وبعد تكوين المعطيات الدامغة والأدلة والتواصل مع الشهود, جرى الادعاء على المساعد الأربعيني بجرم السرقة والتهديد واختلاق الجرائم والتشهير والابتزاز لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وقد تمت التحركات بسرية تامة حتى لا يتمكن الجاني من الهرب والاختباء .

المحامي مازن حلال تابع القضية عن كثب ودقق في كل تفاصيلها، وكانت البداية في مخفر الشياح حيث بدأت رحلة الأمن والعدالة في آن واحد، وقد أوقف الجاني بإشارة من النائب العام في جبل لبنان، القاضي وليد المعلم، رهن التحقيق قبل أن يتورط في المزيد من الدلائل وتصدر مذكرة توقيف جنائية بحقه، وقد انتقل الأستاذ حلال بعدها إلى مفرزة تحري بعبدا التي قامت بواجبها على أكمل وجه، وجرى ضبط مكالمات وأفلام مشينة في هاتف "م – ك "  المحمول، وتم تحويله إلى مكتب حماية الآداب العامة وتم الادعاء عليه بجرم ممارسة اللواط.

ورغم كل التدخلات ومحاولات التأثير على المدعية للتنازل عن حقها في تلك القضية واصل المحامي التدقيق في كل الخيوط التي تدين الجاني، وتابعت ليال عبود عن كثب مجريات الدعوى خصوصًا أن "م – ك " قام باختلاق شائعات وأكاذيب من حولها وهددها بها وطالب بالمزيد من المال لابتزازها واستعرض مهاراته أمام بعض المقربين منها، وأكد أنه قادر على تشويه سمعتها وتدميرها في أي لحظة حتى وقع في فخ الآمن والقضاء، وجرى تحويل ملفه إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج، الذي مارس دوره بكل شفافية وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه تمهيدًا لاستكمال ما تبقى من تحقيقات تتعلق بجرم السرقة والتهديد وإساءة الأمانة .

والآن السارق موقوف لدى الجهات الأمنية المختصة بأمر من القضاء بعد الادعاء عليه بالمادة 636 معطوف على 257 بجرم السرقة المشددة كونه كان يعمل لدى المدعية وأيضًا بالمادة 650 بجرم التهويل بعد أن بادر إلى محاولة الابتزاز وتشويه السمعة واختلاق الجرائم وفبركة الأكاذيب، ولن تتوقف القضية عند ذلك الحد لأن هناك نية لمقاضاة كل ما يظهره التحقيق مشاركًا ومتدخلًا في مساعدة السارق المشار إليه في كل الجرائم التي ارتكبها .