خاض تجار سوق طنجة في وجدة، الخميس 31 يناير / كانون الثاني الحالي، إضرابا عن العمل، احتجاجا على مجموعة من الاختلالات والمعيقات التي باتت تهدد مبيعاتهم، خاصة بعد الركود الحاد الذي باتت تشهده المدينة منذ إغلاق الحدود البرية المغربية الجزائرية.

وذكرت مصادر "المغرب اليوم"، أن التجار أغلقوا محلاتهم التجارية احتجاجا على  إقدام أحد الأشخاص على استغلال منطقة تأتي في الجهة اليمنى للمدخل رقم 2 لسوق طنجة.

وأفادت ذات المصادر، أنه على إثر إقدام الشخص على استغلال المنطقة في الجهة اليمنى للمدخل رقم 2 لسوق طنجة، قرر مجموع أعضاء إتحاد ملاك المحلات التجارية خوض إضراب احتجاجا على ذلك.

هذا، وقام أصحاب المحلات التجارية بغلق محلاتهم، احتجاجا أيضا على الركود الاقتصادي الحاد الذي بات ينخر في وجدة وجهة الشرق، وبكون أن الطابق العلوي لسوق طنجة لم يعد يشهد حركة تجارية، مستعطفين الملك محمد السادس التدخل لإيجاد حل لهم.

وقال أحد التجار إلى "المغرب اليوم"، أن التجار في الطابق العلوي لسوق طنجة، لم يعد بمقدورهم تسديد الديون البنكية بسبب الركود الاقتصادي، وأنهم في حالة عدم تسديد الفواتير الشهرية سيتم الحجز على ممتلكاتهم بالإضافة إلى قضاء مدة حبسية محددة.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية التي قام بها تجار سوق طنجة في وجدة، أمام الكساد التجاري الذي يعيشون على وقعه منذ مدة خاصة بعد إغلاق الحدود البرية المغربية الجزائرية.