بلغت نسبة الدين الخارجي العمومي 31.3 في المائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام خلال 2017، مقابل 30.8 في المائة سنة 2016. وأظهرت إحصائيات الدين الخارجي العمومي الصادرة حديثًا عن مديرية الخزانة والمالية الخارجية، أن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ خلال الفصل الأول من السنة الجارية 331 مليار و141 مليون درهم فيما يشبه الاستقرار مقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية.

ويشكل الدين الطويل والمتوسط الأجل 100 في المائة من الدين العمومي، 29.6 منه دين ثنائي، يتوزع بنسبة 20 في المائة من دول الاتحاد الاوروبي، و 3.8 في المائة من الدول العربية، في حين تتوزع 5.7 في المائة على دول أخرى.

وتمثل المؤسسات الدولية المقرض الأول للمغرب ب 47.5 في المائة، متبوعة بالسوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 22.9 في المائة. في حين تتصدر المؤسسات العمومية المدينين بـ 53.9 في المائة، متبوعة بالخزينة ب 45.6 في المائة.