أبانت الصفقة التي وقعها وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي مع جنوب إفريقيا لبيع مؤسسة التأمين ''سهام'' بمليار دولار، والتي سبق لرئيس الحكومة العثماني أن صرح في البرلمان، أنه لم يكن على علم بها.

وقد تكشف الظروف وفق ما أوردته أسبوعية ''الأسبوع الصحفي'' في عددها الأخير ليوم الخميس 12 يوليوز 2018، أن أطرافاً أخرى كانت مشاركة في هذه الصفقة مع الوزير العلمي في سرية كاملة، وأنه ومنذ توقيع هذا الاتفاق، والمؤسسة العليا التي ترخص ببيع ممتلكات الدولة، والتي يترأسها ''بوبريك حسن'' لم تعط الموافقة على بيع المؤسسة.

وكان الاتفاق، وفق ذات الأسبوعية، قد تم توقيعه في أبريل 2018، وينص على أن التسليم سيكون في 30 يوما، إلا أن ذلك لم يقع وكان مقصودا لضخامة الخطإ وضخامة المشاركين في ملكية المشروع.

كما أشارت الأسبوعية، أن الوزير العلمي، كان قد قدم طلبا لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل التحقيق في وقوفه وراء استفادته من إعفاء ضريبي، ومن صفة المنفعة العامة لمؤسسته.

وأضافت أن العلمي طلب التحقيق في قضيته لإنصافه، معتبرا أن الإصلاح الضريبي، الذي استفادت شركته بموجبه من الإعفاء، تم بناء على نتائج مناظرة ضريبية انعقدت سنة 2013، وأن الاستفادة من أي إعفاء ضريبي تخص الطرف المشتري، وليس البائع، فيما علق الوزي، وفق ذات الصحيفة، على أن صفة المنفعة العامة، التي تمتعت بها مؤسسته، كانت بناء على تقديمه طلب لها سنة 2016.