نفذ مجموعة من المصرفيين المغاربة عملية نصب غير مسبوقة، في الدار البيضاء، وتمكنوا خلالها من تحصيل مبلغ مالي قدره 130 مليون سنتيم، وكادوا أن ينفذوا بفعلتهم بعد اعتقال شخص بريء وإدانته بالسجن أربع سنوات. وأكدت مصادر أن عاملاً في إحدى المطابع التي تتعامل مع المؤسسات البنكية سرب نسخة من دفتر شيكات خاص بإحدى الشركات، وملأه لتحصيل ميلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، لكن موظفًا تفطن إلى كون التوقيع مزور، ليقنعه صاحب دفتر الشيكات بمساعدته واقتسام الغنيمة، كما أضيف إلى الاثنين مستخدمون آخرون في البنك، إذ فتحوا حسابًا بنكيًا مستغلين بيانات أحد العملاء، وشرعوا في تحويل الأموال إليه من دفتر الشيكات المنسوخ، إلى أن تفطنت الشركة الضحية وأبلغت النيابة العامة.

وقادت تحقيقات الشرطة إلى اعتقال الشخص الذي تم استغلال بياناته، ليتم توريطه بعد أن قدم الموظفون شهادات تؤكد أنه هو من كان يدفع الشيكات ويحول الأموال إلى حسابه، ليدان بالسجن أربع سنوات ظلمًا. واستأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي الصادر ضد شخص، تبين فيما بعد أنه بريء، لتبدأ التحقيقات القضائية من جديد، وتفكك خيوط عمليات التزوير والنصب والاحتيال، التي أثبتت تورط الموظفين المذكورين، رغم محاولة البنك إلقاء اللوم على المطبعة بشأن مسؤوليتها في تسرب الشيك، واتضح فيما بعد أن مدير البنك هو قائد عمليات السحب، علمًا بأن أحد المتورطين من الموظفين كان من ذوي السوابق، وصدر في حقه حكم قضائي في قضية مماثلة قبل سنوات.