كشفت مذكرة لوكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، عن عملية تحرير صرف الدرهم بالمغرب، أنّ المغرب سيحتفظ بقرار عملية تحرير صرف الدرهم المغربي الذي سبق الإعلان عنه، وتم تأجيله إلى وقت لاحق من طرف الحكومة والبنك المركزي، وذلك بعد حدوث مضاربة في سوق العملة الأجنبية.

وتوقعت " فيتش" الإبقاء على هذا القرار وعدم حدوث أي تغيير في سياسة التحرير التي أعلن عنها سابقاً، خصوصاً بعد تصريحات الحكومة والسلطات المالية بالمغرب بكون قرار تحرير سعر الدرهم لا يزال قائماً، مشيرة إلى أنّ "أصول العملات الأجنبية لدى الأبناك بالمغرب ارتفعت بـ1,6 مليار دولار ما بين 28 أبريل/نيسان و7 يوليو/تموز من العام الجاري"، وأضافت أنها تتوقع اتساع نطاقات تعويم سعر صرف الدرهم المغربي، رغم انخفاض احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية في الربع الثاني من السنة الجارية.

وأشارت الوكالة  إلى أن صافي احتياطيات المغرب الأجنبية انخفض بـ14.3 في المائة بالدولار الأميركي في السابع من يوليو/تموز مقارنة مع مستواه في نهاية أبريل، ليصل إلى 20.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، واعتبرت الوكالة أن انخفاض الاحتياطات الدولية يعكس جزئياً عملية شراء العملة للتحوط قبل الإعلان عن تحرير سعر الدرهم الذي كان مقرراً نهاية يونيو الماضي؛ حيث زادت الأبناك المغربية من أصولها من العملات الأجنبية بنسبة 56 في المائة، أي ما يعادل 1,6 مليار دولار ما بين 7 و28 يوليو/تموز الماضي.

وأوردت الوكالة الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري بسبب التحرير الكامل والضغوط على سعر الصرف في تونس وإثارته مخاوف من انخفاض مهم في قيمة الدرهم المغربي، وأوضحت أن "احتمال الوصول إلى هذه الوضعية منخفض جداً بالنسبة لنا، لأن الجنيه المصري تمت المبالغة في قيمته إلى حد كبير، في حين إن الدرهم المغربي يقترب من قيمة توازنه"، وأرجعت الوكالة في مذكرتها بشأن المغرب الانخفاض في الاحتياطات الدولية أيضاً إلى زيادة التدفقات الخارجة من ميزان الأداء، وبذلك تم استهلاك الدين بشكل كبير مقارنة مع عمليات السحب؛ وذلك بسبب التأخر في المصادقة على قانون مالية 2017 جراء تأخر تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة "البلوكاج" الذي واجه عبد الإله بنكيران في تشكيلها والذي استمر أشهرا.

وأشارت "فيتش" إلى أن السلطات المغربية تُخطط لتوسيع نطاقات تعويم سعر صرف العملة إلى +/-2.5 في المائة عوض +/-0.3 في المائة، واعتبرت أن التطبيق التدريجي لنظام التعويم الكامل ليس سوى سيناريو طويل الأجل، وتوقعت أن يظل تقلب الدرهم محدوداً في حالة تحرير سعر صرفه، ويشار إلى أن توسيع نطاقات تحرير سعر صرف الدرهم كان أمراً متوقعاً على نطاق واسع في نهاية يونيو، لكن تم تأجيله بعد الانخفاض السريع الذي سُجل في احتياطيات النقد الأجنبي، ويذكر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أشار في حديث أمام صحافيين مغاربة يوم التاسع من شتنبر إلى أن "تعويم الدرهم لم يتم التراجع عنه"، مؤكداً أن القرار الأخير حول هذا الأمر يعود إلى الحكومة بعد التشاور مع البنك المركزي ومكتب الصرف.