ارتباطًا مع قانون المالية لسنة 2019، والذي لم يكن رحيمًا بفئة التجار، بعد فرض الحكومة  إجراءات اعتبرها مهنيو القطاع، تهديدًا حقيقيًا وخطورة بالغة على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي، من قبيل المادة 145 من الفصل 29 المضاف إلى المدونة العامة للضرائب، والتي أضرت بمصالحهم، انطلقت شرارة الغضب بعدد من المدن المغربية، التي أقفل تجارها محلاتهم بشكل تام،  كرد فعل على فرض هذه الإجراءات التي وصفت بالجائرة و المجحفة في حق فئة مهمة تضخ أموال ضخمة في ميزانية الدولة.

شرار الغضب ستمتد يوم غد الخميس إلى باقي المدن المغربية، في أفق أن يتخذ هذا الشكل  الاحتجاجي، صورة "إضراب عام" ، يرمي إلى دفع الحكومة المغربيه  نحو العدول عن هذه القرارات التي اتخذت بشكل أحادي من دون إشراك المعنيين بالقطاع.

وتوعد التجار المحتجين حكومة العثماني بـ " خميس أسود" ستشل خلاله "التجارة" بالمغرب،  وما قد يخلفه هذا الإضراب من خسائر مادية مهمة، علاوة على ما قد يترتب عن هذا الإضراب من انعكاسات سلبية مباشرة على المواطنين.