قال وزير الشغل والإدماج المهني "محمد يتيم"، أنَّ الحكومة تتدارس موضوع التغطية الاجتماعية للعمال المغاربة بالخارج بالدول الأجنبية التي لا تربطها مع المغرب اتفاقيات للضمان الاجتماعي.

وأبرز يتيم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، أمس الثلاثاء، أنَّ توسيع الحماية الاجتماعية في أفق تعميمها هو من القضايا ذات الأولوية في البرنامج الحكومي الذي تبنى عدداً من التدابير التي توجد خارج التغطية الاجتماعية، مشيراً إلى إحالة الحكومة لقانونين يتعلقان بالحماية الاجتماعية لفئة المشغلين وأصحاب المهن الحرة والأشخاص الذين يشتغلون لحسابهم الخاص والذي ينتظر أن يضمن التغطية لأكثر من خمسة ملايين من المنخرطين   وذوي حقوقهم.

وأضاف وزير الشغل على أنه تمت المصادقة على القانون 98.15 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة هذه الفئة، ويوجد القانون الآخر 99.15 الخاص بالمعاشات في آخر أطوار المصادقة.

وفي معرض تعقبيه على أسئلة المستشارين، أكدَّ الوزير على توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض لتشمل علاج الأسنان بالنسبة لجميع المستفيدين منذ يناير 2015، مشيرا إلى أنه تمت إحالة مشروع قانون على مجلس المستشارين، يتعلق بتعميم التغطية الصحية لأصول مؤمني القطاع العام (شمول التغطية الصحية للوالدين).

وسجل يتم انتقال عدد الأجراء المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 3.28 مليون سنة 2016، فيما بلغ عدد المؤمنين من ذوي الحق المفتوح بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالي 6 ملايين، مؤكداُ في الوقت ذاته تعزيز عمل دور جهازي للمراقبة والتفتيش لتفادي عدم التصريح بالأجراء.