تنتظر رواتب الموظفين في القطاع العام اقتطاعات جديدة مع بداية يناير المقبل، بنسبة ستصل إلى 14 في المائة، في إطار تطبيق خطة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد بعد الأزمة التي عرفها في السنوات الأخيرة.

واعتبرت نقابات الموظفين، حسب جريدة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن زيادة نسبة الاقتطاع من 10 إلى 14 في المائة هو ضرب في القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، حيث وصل الاقتطاع إلى ما يقارب 500 درهم.

وأثارت الاقتطاعات منذ الشروع في تنفيذ الخطة غضب الموظفين وسخطهم، وطالبوا بالزيادة في الأجور عوض تقليصها لما تعرفه الأسعار من ارتفاع، وبالتالي ضرب القدرة الشرائية للمواطن.