توقع مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية تدفق أموال تصل إلى 11 مليار دولار بعد قرار جي بي مورغان إدراج إصدارات السعودية ضمن مؤشراتها للأسواق الناشئة.

وقال مكتب إدارة الدين إن ذلك سيتم بشكل شهري تدريجياً على مدى 9 أشهر.

وستشكل إصدارات السعودية 3.1% من وزن المؤشرات حسب إعلان جي بي مورغان الذي بدوره سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة، وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة، وتحسين مستويات السيولة فيها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل المبادرات الاستراتيجية لـ مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لضمان استدامة وصول المملكة لأسواق الدين العالمية.

وقال وزير المالية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان إن هذا الإدراج يشكل نقلة نوعية لمكانة المملكة في أسواق الدين العالمية.

واعتبر أن إدراج أدوات الدين السعودية على هذا المؤشر، يعزز الثقة في الاقتصاد السعودي ومركزه المالي، وذلك ضمن إطار استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي السعودي يُعنى بتطوير سوق مالية متقدمة بما يسهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة إلى السوق العالمية.