أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة 16 سبتمبر/أيلول، أن عودة الاقتصاد السوري إلى مستواه الذي كان عليه عام 2010 أي قبل الأزمة سيستغرق جيلا كاملا على الأقل.

ووفقا للصندوق فإن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 55% على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 2011 .

وتوقع خبراء الصندوق أن يحقق الاقتصاد السوري بعد انتهاء الأزمة نموا بمتوسط يبلغ معدله حوالي 4.5% سنويا، استنادا إلى متوسط معدلات النمو الاقتصادي للدول التي شهدت صراعات مماثلة منذ 1970.

وذكر تقرير للصندوق حول الحروب في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، أنه حتى مع تحقيق هذا المعدل السنوي "المرتفع نسبيا" سيحتاج الاقتصاد السوري إلى 20 عاما على الأقل لكي يعود إلى مستواه قبل الحرب.

وأضاف التقرير: "الدول في مرحلة ما بعد الصراع تظل لفترة من الوقت دولة هجين حيث تتبادل فترات التقدم السياسي والاقتصادي مع الانتكاسات المؤقتة والعقبات التي تواجه عملية السلام وإعادة البناء".

من جانبها، أعربت كريستين لاغارد رئيسة الصندوق عن صدمتها من نتائج الأزمة على الاقتصاد السوري قائلة: "الأرقام صادمة.. الصراعات تترك بصمات عميقة على الاقتصادات".

وتعاني سوريا من انخفاض حاد باحتياطاتها الدولية من العملة الصعبة، أدى إلى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية "الليرة" إلى مستويات متدنية إذ تجاوز سعر صرف الدولار الـ500 ليرة سورية لأول مرة في تاريخ البلاد.