يحمل القرض الذي منحه البنك الدولي لجماعة الدار البيضاء، و المقدر بـ 172 مليون أورو بعدا ترابيا، حيث يروم إلى دعم مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى، ويحمل في تفاصيله 5 أهداف إستراتيجية، تتمثل في زيادة القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء من خلال تعزيز نظام المداخيل في الجماعة،  ثم تعبئة الاستثمارات الخاصة و تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المدينة التي تحتضن 12 بالمائة من سكان المغرب وتنتج 20 بالمائة من الناتج المحلي الوطني.

كما يروم القرض، تحسين البيئة الحضرية والرفع من الولوج إلى الخدمات الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، لفائدة 10 آلاف أسرة في الأحياء الفقيرة في منطقة الدار البيضاء الكبرى. فضلا عن إعادة بناء الطرق والأرصفة وتوفير تجهيزات الإنارة العمومية والإشارات الطرقية والمساحات الخضراء.

وتسعى جماعة الدارالبيضاء من خلاله، إحداث آلية للخدمات الادارية من شأنها أن تلعب دور الوساطة لتمكين المواطنين من التعبير عن شكاويهم ومظالمهم في إطار الشفافية والحكامة الالكترونية.

ويشار إلى أن  كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد ومديرة مكتب المغرب العربي و مالطا للبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي وعمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري وقعا على اتفاق يقضي بدعم مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى بقيمة 172 مليون أورو.