أكد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الاقتطاعات الأخيرة في الأجور تهم فقط ما يتعلق بالدفعة الثالثة من إصلاح نظام التقاعد، مشيرًا إلى أن هذه العملية اقتضت مراجعة نسبة 10 التي يساهم به الموظف و10 في المئة التي تساهم بها الدولة لتصل إلى 14 في المئة.

وأوضح الخلفي أن إصلاح المعاشات المدنية بدأ منذ عام 2016، وأن الحكومة زادت في حصة مساهمتها في التقاعد، وأنها أوفت بوعودها المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى من معاشات التقاعد ليصل إلى 1500 درهم، متابعًا أن الحكومة قامت أيضًا بإدراج المتقاعدين في النظام الجماعي لدفع رواتب التقاعد وليس في صندوق التقاعد فقط، بالإضافة إلى اعتمادها لنظام تقاعد خاص يهم المهن الحرة، والأجراء المستقلين، كما أنها زادت في التعويضات العائلية ووسعت من عدد الأطفال المعنيين بالاستفادة منها، وقامت أيضًا بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل بالنسبة للفئات الدنيا.