كشف رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، عبد الله بوانو، أن أعضاء اللجنة الاستطلاعية، أخرجوا ما جاء في التقرير ما هو مُتفق عليه فقط، وأنه لازال هناك الكثير، مضيفا “أتمنى ألا اضطر يوما ما إلى إخراج ما بقي من المعطيات لأنه إذا استمر التكذيب والهجوم، سأضطر إلى إخراج الوثائق التي لازالت لدينا”، مشددا على أن هناك “جهة كانت ترفض أن يكون هو رئيس اللجنة، وأن هذه اللجنة خرجت من عنق الزجاجة بعد الكثير من المفاوضات”.

ودعا النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحكومة، إلى إعادة النظر في ثمن تركيبة المحروقات، موضحا بأن هناك معايير لازالت معتمدة في تحديد الثمن، وهي تعود للفترة التي كانت تدعم فيها الحكومة المحروقات، وتابع أن لجنة تقصي الحقائق التي كان يرأسها دعت الحكومة إلى تسقيف سعر المحروقات، ليس عن طريق تحديد مرجعي، لكن بوضع معايير محددة تمكن كل مواطن من حساب ثمن المحروقات، ضاربا المثل باعتماد “المعاينة” ومعايير “التخزين” التي كانت مستعملة قبل التحرير.

بوانو، الذي كان يتحدث خلال لقاء من تنظيم الكتابة المحلية لمدينة سلا لحزب العدالة والتنمية، قال إن “تجاوز ثمن المحروقات 10 دراهم يؤثر نفسيا على المغاربة”، لذا على الحكومة فتح الاستثمارات وفتح السوق لشركات جديدة لتقوم أساسا بالتخزين، لافتا إلى أن هناك شركات بعينها تسيطر على القطاع، فحسب هذا الأخير يمكن فقط، الذهاب في الطريق السيار أو الوطنية لمعرفة ما هي الشركات المستحوذة.

وحسب المتحدث ذاته، فإن كل الشركات والإدارات، التي قصدوها، ساعدتهم وقدمت لهم المعطيات إلا شركة واحدة رفضت، وهو ما اضطره لمراسلتها وإخبارها بأن تكتمها عن المعطيات يخالف الدستور، وأنها في حالة ما إذا لم تساعدهم سيضطر إلى رفع دعوى في المحكمة، وهو ما استجابت له في نهاية المطاف، وأضاف “نحن لسنا ضد ربح الشركات، لكن أن تربح بشكل معقول".