أوضح خبيران اقتصاديان إنّ تعويم الدرهم سيكون له تأثير سلبي، لا محالة، على جيوب المواطنين المغاربة؛ على الرغم من التطمينات التي قدمها كل من والي بنك المغرب ووزير الاقتصاد والمالية إلى المغاربة، بشأن الانعكاسات السلبية المُحتملة لهذه الخطوة، التي كان مقررا أن يُشرع في تفعيلها نهاية شهر يونيو الماضي، قبل أن يجري تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

بدير محمد، الخبير المالي والمسؤول المركزي في وزارة الاقتصاد والمالية سابقا والمستشار المالي للفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، قال، في ندوة نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل في الرباط، إنّ قرار تعويم الدرهم المغربي حتمي؛ بالنظر إلى كون الاقتصاد المغربي اقتصادا منفتحا، مشيرا إلى أنّ بنك المغرب سيحرّر سعر العملة الوطنية تدريجيا.

وفيما لم تحدد الحكومة أجلا لتفعيل قرار تعويم الدرهم المغربي، توقع الخبير المالي أن لا يتم تفعيل هذا القرار إلا بعد عشر سنوات، معتبرا إياه "أهمّ قرار سيُطبق في المجال الاقتصادي الوطني خلال العشرين سنة الأخيرة"؛ وهو ما يُوجب، يردف المتحدث، فتْح نقاش واسع حوله، سواء في البرلمان أو من لدن النقابات العمالية والمنظمات المعنية.

وقدّم في مداخلته الطويلة، تفصيلا شاملا بسّط فيه مفهوم "تعويم الدرهم"، والذي يعني أن يصير سعره في السوق مرتبطا بالعرْض والطلب، موضحا أنّ بنك المغرب لن يلجأ إلى تحرير سعر الدرهم مرّة واحدة؛ بل سيعمل على توسيع هامش التحرير تدريجيا، ومتوقعا ألا يكون لذلك تأثير على جيوب المغاربة خلال السنتين الأوليين من مرحلة ما سمّاه "تلْيين تحديد سعر صرف الدرهم".

الخبير المالي زكّى المخاوف السائدة لدى فئات عريضة من المجتمع المغربي، بشأن التأثير السلبي لقرار تعويم العملة الوطنية على القدرة الشرائية للمغاربة؛ فبخلاف تطمينات والي بنك المغرب، الذي أكد غير ما مرة أن البنك المركزي اتخذ ما يكفي من الإجراءات للحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية، قال بدير إنّ نسبة احتمال انخفاض سعر الدرهم المغربي بعد تعويمه تصل إلى 85 %.

وبنى المسؤول المركزي بوزارة الاقتصاد والمالية سابقا توقّعه على جملة من المعطيات؛ من ضمنها عدم توفر المغرب على قاعدة اقتصادية قوية، فباستثناء المنتجات الفلاحية، فإنّ المغرب يستورد أهمّ حاجياته الأساسية من الخارج، "وحتى السيارات التي يتم تصديرها فإننا نستورد أجزاءها، "وغير كنركّبوا البولونات ونردوها"، يقول المتحدث، معتبرا أنّ محاولة إقناع الرأي العام بقدرة منافسة المنتجات المحلية للواردات "مجرد حل ترقيعي".

وعزا سبب الاحتمال الكبير لانخفاض سعر الدرهم المغربي بعد "تعويمه" إلى ضعف الميزان التجاري المغربي، الذي وصفه بـ"المزمن"، موضحا أنّ بنك المغرب، وإن كان مرجّحا أن يتدخّل لحماية استقرار سعر الدرهم عند حدّ معيّن، خلال السنتين الأوليين من دخول قرار التعويم حيّز التنفيذ؛ إلا أنه لن يستمر في التدخل إلى ما لا نهاية، "وإلا سيكون سعر الدرهم ثابتا".