حشد معارضو إصلاح قانون العمل قواهم، وتظاهروا ضد القانون الذي يريده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويستمرون في تحرّكهم، على الرغم من إصرار الحكومة التي تنوي إقراره في أسرع وقت. وقال المسؤول الأول في نقابة "الاتحاد العام للعمل" فيليب مارتينيز، التي تظاهرت في باريس، "نحن عاقدو العزم على ألا تمرّ المراسيم".

وأكد أنها "مأساة حقيقية لشباب هذا البلد". وانطلقت تظاهرات أخرى في عدد كبير من المدن خصوصاً في مارسيليا (جنوب شرق). وكان "الاتحاد العام للعمل" إحدى أبرز النقابات الفرنسية في طليعة التظاهرات، وينوي المضي في ممارسة الضغوط عشية طرح المراسيم في مجلس الوزراء، لتطبيقها في شكل شبه فوري.

وبدعوة منها، شارك 223 ألف شخص، كما تقول السلطات، و500 ألف، كما يقول المنظمون، في تظاهرات في أنحاء فرنسا في 12 الجاري، للاحتجاج على التراجع عن المكاسب الاجتماعية الذي تتضمنه إصلاحات ماكرون، كما يقول منتقدوها. ومدّ مارتينيز اليد إلى الاتحادات النقابية الكبرى الأخرى، التي لم تدع كما حصل في 12 الجاري إلى التظاهر، بسبب خلافات في بعض الأحيان في آراء منتسبيها الذين انضــموا على رغم كل شيء إلى التظاهرة. ومن المقرر أن يتظاهر سائقو الشاحنات مطلع الأسبوع المقبل.