نددت الحكومة المغربية باستمرار المقاطعة، حيث إنه قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني، وأكدت أن استمرارها من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به.

وكشفت الحكومة المغربية في بيان لها أصدرته عقب ما اعتبرته "تطورات تابعتها ببالغ الأهمية، بشأن مقاطعة مادة الحليب"، عن تأثيرات سلبية على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.

وجاء بيان الحكومة ردّا على قرار شركة "سنطرال دانون" تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30% ، والذي سجلت الحكومة بموجبه وجود تأثيرات على الفلاحين والقطاع الفلاحي.

وأكد بيان الحكومة حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والتصدي للمضاربين والمحتكرين، ودعت الحكومة المواطنات والمواطنين إلى "تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما".

كما أشارت الحكومة، إلى أن قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، مضيفة أنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120000 فلاح، ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم.