تعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للضغوط الثلاثاء لشرح القضايا المالية المتعلقة بعائلته بعد ان كشفت "اوراق بنما" المسربة ان والده الراحل كان يدير صندوق اوفشور تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاما.

واكد مكتب كاميرون ان مسالة ان يكون للعائلة اموالا في استثمارات اوفشور هي "مسالة خاصة" رغم ان مصدرا في الحكومة صرح لوكالة فرانس برس لاحقا ان رئيس الوزراء نفسه ليست له حصة في تلك الاموال.

وتسببت التسريبات التي احتلت عناوين معظم الصحف البريطانية في احراج زعيم الحزب المحافظ الذي سعى الى قيادة الجهود الدولية لتحسين الشفافية المالية ومكافحة الفساد.

وساعد والده الراحل ايام كاميرون في تاسيس شركة "بليرمور القابضة" وهو صندوق استثماري في البهاماس في اوائل الثمانينات، وكان واحدا من خمسة مدراء مقيمين في بريطانيا حتى فترة وجيزة قبل وفاته.

وطبقا لوثائق مسربة اطلعت صحيفة غارديان وهيئة البي بي سي عليها، فان بليرمور كانت تعين 50 من سكان البهاماس كل عام للتوقيع على الاوراق لتجنب دفع الضرائب في بريطانيا.

وقالت غارديان انه "خلال 30 عاما لم تدفع بليرمور قرشا واحدا للضرائب في بريطانيا على ارباحها".

ولا توجد مؤشرات على ان الشركة تصرفت بشكل غير قانوني من خلال تعيينها موظفين محليين او ان العائلة لم تدفع الضرائب البريطانية على اية اصول تمت اعادتها الى البلاد.

الا ان التسريبات محرجة لكاميرون نظرا لموقفه العام من القضية خاصة قبل شهر من استضافة لندن لقمة مكافحة الفساد في 12 ايار/مايو.