تحفّظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي على مشروع القانون المُتعلق ببيْع العقارات غير مُكتملة البناء فى المغرب. وأوصى المجلس فى تصريحات صحافية له بعدة توصيات بمشروع القانون رقم 12-107 الذي تُمم في يوم 12 آب/أغسطس لعام 1913 قانون الاتزامات والعقود، خاصة ما تعلق بالباب الرابع من هذا القانون المُتعلّق ببيْع العقار في طوْر الإنجاز والذي رصد به المجلس العديد من الاختلالات.وشدّد المجلس في دورته العادية التاسعة والثلاثين لجمعيته العامة برئاسة نزار بركة  على إدراج مرحلة جديدة في البيع المُسمّى بـ"البيع الحجزي"، مع الحق في التراجع عنه دون تعويضات في غضون21 يومًا، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء؛ وتنظيم ووضع شروط تتعلق بمرحلة ما قبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة 10 أعوام أمرًا ضروريًا.