يتضمن مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية انجاز 6ر1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019 تداركا للعجز الهيكلي في المجال والاستجابة بذلك لطلبات كافة الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة.
 ومن المقرر في افق 2019 مواصلة انجاز برامج سكنية عمومية اجتماعية وسكنات حضرية ترقوية وسكنات ريفية مدعمة و السكنات بصيغة البيع بالايجار والسكنات الترقوية العمومية مع مضاعفة هذا البرنامج من أجل الاستجابة لطلبات كافة الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة منها ولاسيما الشباب وحتى الجزائريين غير المقمين في التراب الوطني  حسب المخطط الذي سيعرضه الوزير الاول أمام المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد.  كما أعطى مخطط حكومة سلال الأولوية لانجاز البرامج الموجهة لمساكن البيع بالايجار والذي يسجل 230.000 وحدة لفائدة الطلب الذي لم تتم تلبيته في اطار برنامج 2001 و 2002 والانطلاق برسم المخطط الخماسي القادم في برنامج اضافي قوامه 400.000 ألف سكن لتلبية الطلبات الجديدة.وذكرت الحكومة أن قوام البرامج السكنية تمثل الى غاية نهاية شهر مارس الفارط في 2.223.403 وحدة منها 2.003.992 انطلقت اشغالها و 826.665 منجزة و 1.177.327 وحدة قيد الانجاز.
 وحسب المعطيات التي تضمنها المخطط فقد انطلقت الاشغال الى غاية نهاية سنة 2013 على مستوى 1.898.739 وحدة منها 576.653 بالنسبة لسنة 2013 وحدها والى غاية نهاية سنة 2014 على مستوى 2.548.739 وحدة منها 650.000 بالنسبة لسنة 2014 وحدها.
 وسيتم الانطلاق في انجاز ما بقي من المساكن وعددها 230.000 بعد تعبئة الأوعية العقارية الضرورية. وسيتم تسخير العقار القابل للبناء وتوجيهه لمشاريع المساكن وتجهيزاتها المرافقة اضافة الى وضع اليات جديدة ترمي الى تعزيز الشفافية والانصاف في توزيع المساكن الى جانب تسريع  وتيرة الانجاز و تنويع العرض بما يضمن التكفل بكل الطلبات المسجلة.
 كما ستعطى الاولوية للنوعية في مجال التصميم والبناء لتحسين نوعية المساكن وفعاليتها الطاقوية والقضاء على المساكن من نوع غرفة واحدة والتكفل بتخصيص مساكن متكيفة مع حاجيات الاشخاص ذوي الحركة المحدودة اضافة الى ادخال الادوات الصناعية في عمليات بناء المساكن وتشجيع الابتكار وادماج مواد البناء المحلية. ومن اجل اعادة توازن النسيج العمراني والتحكم في نموه تعتزم الحكومة   مواصلة انجاز مدن جديدة ومجمعات سكانية بضواحي المراكز الحضرية الكبرى مع انتهاج سياسة مجددة للمدينة.
 وتبرز مسألة التنازل عن المساكن المستلمة أو التي وضعت حيز الاستغلال قبل الفاتح يناير 2004  ضمن صميم اهتمام الحكومة التي ذكرت بالترتيبات التي تم وضعها في هذا الاطار.  واشارت الى اقرار مزايا بخصوص السعر المرجعي للمتر المربع بالنسبة لهذا النوع من المساكن ورغم ان هذه الترتيبات قد انقضى اجلها بتاريخ 31 ديسمبر 2010 فقد تقرر تمديد اثارها الى غاية 31 ديسمبر 2015 فضلا عن ادخال مزايا اخرى من اجل تسهيل التنازل عن الاملاك المعنية. ولهذا الغرض سيتم تخفيض سعر التنازل المرجعي للمتر المربع من 14.000 الى 12.000 دج.