أجل برلمان جمهورية قبرص مجدداً أمس الجمعة، التصويت على مشروع قانون حول مصادرة أملاك عقارية بسبب العجز عن السداد، وذلك بسبب مواجهات بين متظاهرين والشرطة. 

وتجمع نحو 250 محتجاً على القانون أمام البرلمان هاتفين "لا لاستيلاء البنوك على أي منزل" و"توقفوا عن تدمير البلد".

وحاول محتجون اجتياز حاجز الأمن أمام البرلمان فوقعت مناوشات مع الشرطة دون وقوع أي إصابات.

وبعد أربع ساعات من المناقشات الحامية داخل البرلمان لنص القانون الذي تطالب به ترويكا دائني جمهورية قبرص، تقرر تأجيل التصويت إلى اليوم السبت.

فيما جمع حزب ديسي الحاكم مع حزب معارض صغير 28 صوتاً لصالح مشروع القانون من أصل 56 نائباً، ويتوقع أن يصوت حزب اكيل (الشيوعي) أبرز أحزاب المعارضة مع أحزاب صغيرة أخرى ضد مشروع القانون، وبذلك فإن مرور مشروع القانون من عدمه سيكون رهناً بتصويت حزب اديك الاشتراكي.