أكّد مدير الوكالة الحضرية لطنجة محمد بلبشير، أنّ الوكالة تمكنت خلال سنة 2014، في مجال التدبير الحضري، من دراسة 2720 من ملفات طلبات رخص البناء والتجزيئ، وإحداث مجموعات سكنية وتقسيم العقارات من ضمنها 21 في المائة تهم الوسط القروي، فضلًا عن 4159 من ملفات طلبات رخص البناء في الأحياء ناقصة التجهيز.

وأوضح بلبشير خلال اشغال الدورة الـ15 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية، الجهود التي بذلتها الوكالة خلال سنة 2014 واعتماد 21 وثيقة تعمير، ومتابعة ورصد ومراجعة 32 وثيقة تعمير من ضمنها 10 في طور المصادقة، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الوزارة الوصية التي تحث على اعتماد نهج استباقي من أجل تأطير أفضل للمناطق التي تعرف ضغطًا عمرانيًا كبيرًا.

وأضاف أنّ الوكالة الحضرية تولي أهمية خاصة لدراسة تصميم التهيئة للنفوذ الترابي للجماعة الحضرية لطنجة من أجل تمكين المنطقة من وثيقة تعمير ومخطط حضري يدعم البرامج الرئيسية الجاري تنفيذها حاليًا أو البرامج المتوقعة، مشيرًا إلى أنّ مؤسسته تهدف إلى تجويد المشهد الحضري والعمراني وضمان استدامته.

وأشار إلى أنّ تجربة مدينة طنجة في مكافحة تنامي السكن غير اللائق تعتبر "ناجحة جدًا"، حيث تم ما بين العامين 2006 و2014، توفير تصاميم مندمجة مع المجال الحضري خاصة بالعديد من الأحياء ناقصة التجهيز.

يذكر أنّ أعمال الدورة الـ 15 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية، التي ترأسها وزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند العنصر، شهدت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للعام 2014، وكذا على برنامج العمل للعام الجاري.