كشف مصدر مطلع أن شركة العمران تقوم في الوقت الراهن بأشغال تهيئة تجزئة سكنية بالقطب الحضري المسمى «الياسمين» بمدينة تاوريرت «دون توفرها على رخصة لإنجاز ذلك».

ووفق المصدر نفسه، فإن عدم استصدار الشركة المعنية للترخيص يعد «تجاوزا لقانون المجمّعات السكنية وتقسيم العقارات»، خاصة المادة الثانية منه التي تنص على أنه ينبغي لإحداث التجزيئات العقارية الحصول على إذن إداري سابق، وهي المادة التي تنطبق تماما على العقار الذي تحوزه الشركة، إذ أن مهمة الترخيص تعهد للعامل، على اعتبار أن العقار يوجد بين جماعتين (أهل واد زا وتاوريرت) بعد استطلاع رأي رئيسي الجماعتين.

المصدر نفسه أكد أن الشركة لا تتوفر إلا على ترخيص وحيد منح لها في 19 ماي 2011 لتشييد مشروع للسكن الاجتماعي بـ 25 مليون سنتيم، في شكل شقق سكنية من أربعة طوابق وسفلي، على أساس تسليمه في ظرف 5 سنوات، إلا أن المشروع لم يكتمل وتعثر، وظلت منذ ذلك الحين الأشغال التي أنجزت في المكان المرخص فيه على حالها، أكثر من ذلك «أقدمت الشركة على تغيير التصميم، وهو ما يعني إلزامية حصولها على رخصة جديدة، لكن الشركة فضلت تكرار أخطاء سابقة كان المجلس الجهوي للحسابات قد وضع بشأنها ملاحظاته بتقرير 2012، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الأشغال قبل الحصول على التراخيص اللازمة»، يضيف المصدر نفسه.