أعلن وزير "التنمية الإدارية" التونسي، الهادي العربي، أنه سيتم تعيين قاض في كل ولاية، بهدف حل الإشكالات العقارية، في نهاية أيلول/سبتمبر.

وأضاف العربي، خلال تصريحات صحافية، أنه سيتم تفويض المحافظين والعمد، للقيام بالإجراءات اللازمة بالتعاون مع الادارات الإقليمية، لأملاك الدولة لحل بعض المسائل العقارية التي تعوق إنجاز بعض المشاريع، وفي مقدمتها المتصلة بإنجاز الطرق.
واطلع الوزير خلال زيارة ميدانية، إلى الكاف، على سير المشاريع التنموية التي تستهدف إعادة غصلاح الطرق وتهيئة الأحياء الشعبية، وحماية المدن من الفيضانات.
وشدد على حرص الوزارة على دعم البنية الأساسية في الجهات الداخلية وربطها ببعضها البعض وبالجهات الساحلية، بهدف تسريع نسق النمو في الجهات الداخلية وتمكين المستثمرين من التمركز فيها وتوفير فرص عمل للشباب.