اعلنت الحكومة المصرية اليوم الاثنين الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 بالمئة وعجز كلي متوقع بنسبة12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إن الحكومة أحالت اليوم الاثنين مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية لإقراره على أن يبدأ العمل بالموازنة الجديدة في أول يوليو المقبل.
واوضح البيان إن الموازنة الجديدة تشمل زيادة دعم السلع التموينية عشرة بالمئة لتبلغ 34.057 مليار جنيه.
ورفعت الحكومة تكلفة الإنفاق في الموازنة الجديدة نحو عشرة بالمئة إلى 807 مليارات جنيه (112.94 مليار دولار) ولكنها تتوقع إيرادات قدرها 517 مليار جنيه وهو أقل من الإيرادات المتوقع تحصيلها بنهاية السنة المالية الجارية في يونيو.
وقالت المالية إنها خصصت 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي بزيادة ثمانية مليارات جنيه، وتستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج من 1.5 مليون أسرة إلى ثلاثة ملايين أسرة.
ويتراوح الدعم النقدي المقترح بين 300 و450 جنيها للأسرة شهريا بناء على عدد أفرادها، وستستفيد منه الأسر التي لا تحصل حاليا على معاش الضمان الاجتماعي المخصص للفئات الأشد احتياجا كما لا تحصل على أية مساعدات مالية أخرى.
ويأتي خفض مخصصات دعم الطاقة بنسبة22.2 بالمئة عن الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه مصر لتقليص الدعم السخي الذي يلتهم نحو 20 بالمئة من اجمالي الإنفاق الحكومي.