أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ، أن مؤشر أسعار الممتلكات العقارية سجل ارتفاعًا بنسبة 1 % خلال الفصل الثالث من السنة 2014، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأضاف البنك في مذكرة عممها الأسبوع الجاري، أنّ "التوجه الشامل لسوق العقارات خلال الفصل الثالث من سنة 2014 "، فإن هذا الارتفاع يفسر بتسجيل زيادة بنسبة 3.4 % في أسعار العقار، وبـ 2.6 % في أسعار العقار المخصص لأغراض تجارية. وفي المقابل سجلت الإقامات السكنية استقرارًا للفصل الثاني على التوالي.

وأضافت المذكرة أن الفصل الثالث من العام الجاري تميز كذلك بارتفاع في الأسعار بنسبة 3,2 % في وجدة، جراء ارتفاع أسعار الإقامات السكنية والعقارات، وبنسبة 2,6 % في كل من أغادير والقنيطرة، فيما تم تسجيل انخفاض بنسبة 4,7 و 2,2 بالمائة على التوالي في مدينتي الجديدة ومراكش.أما بخصوص عدد المعاملات، فسجل من جانبه ارتفاعًا بنسبة 11,8 % حيث أرجعت المذكرة هذا الوضع إلى الزيادة في مبيعات الشقق السكنية والفيلات على التوالي بـ 13 و 24,6 % مقابل تراجع نسبة مبيعات المنازل ب 7,8 %.

وأشار بنك المغرب إلى أنه، ومقارنة بالفصل الثاني ، سجل مؤشر أسعار العقار ارتفاعا بنسبة 1,4 % خلال الفصل الثالث من 2014 ، وذلك جراء ارتفاع أسعار العقار ب 4,3 % والعقارات التجارية بـ 0,8 %.

يذكر أن مؤشرات أسعار الممتلكات العقارية يتم إعدادها بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية انطلاقًا من المعطيات المتوفرة لدى هاته الأخيرة.