قال تقرير المزايا القابضة إن نمو وقوة قطاع العقارات القطري تعتمد بالدرجة الأولى على قوة الاقتصاد الوطني، في حين تسجل قيم الصفقات والتعاملات العقارية نشاطا ملحوظا خلال الفترة الحالية، ولفت تقرير المزايا إلى أن حجم سوق الإنشاءات لدى قطر خلال العام 2012 قد وصل إلى ما يزيد على 77 مليار دولار في حين توقع المشاركون في المنتدى الإستراتيجي لعملاء المنطقة الحرة في دبي أن يحقق سوق الإنشاءات الخليجي نموا سنويا بنسبة 7% خلال الأعوام الخمسة القادمة، هذا وتستحوذ دولة الإمارات على ما نسبته 44% من سوق الإنشاءات في المنطقة في حين جاءت السعودية في المرتبة الثانية وبنسبة 37% من حجم السوق أما قطر فجاءت في المرتبة الثالثة وبنسبة 7% ودولة الكويت بنسبة 4%. وبين التقرير إن الإنشاءات السكنية تستحوذ على ما نسبته 26% من إجمالي المشروعات وبقيمة إجمالية 221 مليار دولار واستحوذت المشاريع التجارية على نسبة مقاربة بقيمة إجمالية تقدر بـ 217 مليار دولار، وتشير هذه التطورات إلى طبيعة النشاط الحاصل لدى القطاع العقاري وانعكاساته على مجمل النشاط التجاري والصناعي والخدمي لدى دول المنطقة والعالم ككل.