وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، على تأجيل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته من 1/1/2013 إلى 1/7/2013. كما أقر المجلس مجموعة من التعديلات على أحكام القانون لعلاج التشوهات فى القانون الحالى وإحداث توافق بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من القانون عند بدء تطبيقه. وقال علاء الحديدى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التعديلات تتضمن، زيادة حد الإعفاء المقرر لكل وحدة سكنية فى عقار مستخدم فى أغراض السكن ليصبح 2 مليون جنيه، مع قصر هذا الإعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك، وإعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات من الضريبة، طالما لا تهدف إلى الربح، أما إذا كانت تهدف إلى الربح فتخضع للضريبة. كما تتضمن التعديلات إعادة توزيع حصيلة الضريبة، بحيث يخصص 25% لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبية الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقى يؤول للخزانة العامة للدولة.