أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوما بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي، وهي الوحدات السكنية المؤثثة التي يرغب ملاكها في تخصيصها للتأجير بيوتا للعطلات، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء وبصورة منتظمة ومستمرة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، يهدف المرسوم للمساهمة في نمو قطاع السياحة بدبي من خلال توسيع باقة الخدمات السياحية المقدمة للزوار وهو يكلف دائرة السياحة والتسويق التجاري مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة للجهات التي تنوي استئجار وحدات عقارية مؤثثة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري. كما يعطي التشريع الجديد لدائرة السياحة والتسويق التجاري مسؤولية وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب اتباعها للحصول على ترخيص وقبول أو رفض طلبات الحصول على هذه التراخيص ومعاينة العقارات لضمان مواكبتها للمعايير المطلوبة وتوفير قاعدة بيانات لجميع المنشآت المماثلة المرخصة في الإمارة. وسوف يتم تحديد الأماكن التي سيتم منحها هذه التصاريح داخل إمارة دبي، ووفقا للمرسوم الجديد سيجرى إضافة معيارين جديدين للتصنيف ضمن إطار عمل نظام تصنيف المنشآت الفندقية المعمول به حاليا، حيث سيتم تصنيف بيوت العطلات ضمن فئة سياحية أو فخمة. ويسهم هذا المرسوم في زيادة العرض في القطاع الفندقي والسياحي، حيث تتطلع دبي لزيادة أعداد السياح خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي سيعطي خيارات أوسع لزوار الإمارة، في الوقت الذي تشهد دخول غرف فندقية خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمناسبات العالمية التي ينتظر أن تحتضنها الإمارة الخليجية خلال الفترة المقبلة. وقال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري: "سيترك المرسوم الجديد الخاص ببيوت العطلات تأثيرا إيجابيا ملحوظا على قطاعي السياحة والعقارات في دبي".