تعتزم الشركة الوطنية العقارية الكويتية الطعن على حكم صدر أول من أمس من محكمة القضاء الإداري يؤكد قانونية سحب الحكومة لأرض المنطقة الحرة من الشركة التي تديرها وفق نظام بي.أو.تي. وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الالكتروني: سوف تقوم الشركة بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الموعد القانوني. وقال مصدر مطلع في الشركة أول من أمس لرويترز إن محكمة القضاء الاداري قضت بأحقية الدولة في سحب أرض المنطقة الحرة من الشركة التي تديرها بنظام بي.أو.تي ورفض الدعوى التي أقامتها والتي تطالب فيها بإلغاء قرار وزير التجارة الصادر في 2006 بإلغاء عقد الشركة مع الحكومة بشأن المنطقة الحرة. كان وزير التجارة قد ألغى عقد ترخيص المنطقة الحرة بسبب قيام الشركة بمخالفة العقد طبقا لادعاء الوزير وهو ما اعتبر في حينها ضربة مفاجئة للشركة التي تقول إنها استثمرت ملايين الدنانير في المشروع الواقع على مساحة كبيرة في منطقة الشويخ شمالي العاصمة.