أقرت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد ينظم المعاملات المتعلقة ببيع العقار في طور البناء. وكشف بيان للحكومة، أصدرته عقب اجتماعها الخميس، وحصلت "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار المجهودات الحثيثة التي تبدلها الحكومة لتنويع العرض السكني وتقليل العجز المتراكم فيه. وأضاف البيان أن مشروع القانون يهدف إلى وضع ضوابط وقواعد قانونية تنظم المعاملات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز وخلق مناخ سليم وملائم لهذا النوع من المعاملات العقارية، وتوفير الضمانات الكافية للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط. وأوضح البيان أن مشروع القانون يمكن المستثمرين العقاريين من الحصول على أموال سابقة على البناء من المشترين، وذلك لتسهيل عميلة إنجاز المشاريع وبالتالي توفير سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء، وثمن البيع. يشار إلى أ، مشروع القانون الذي تقدم به وزير الإسكان والتعمير نبيل بنعبد الله، أضفى صبغة إلزامية على تطبيق مقتضياته من خلال التأكيد صراحة على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور البناء التي لم تتفق مع القانون الجديد.