قال سمير حلبية عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن السوق العقارى فى مصر يشهد ركودا وذلك نظرا للظروف السياسية غير المستقرة والانفلات الأمنى الذى تعانى منه البلاد. وأضاف حلبية أن عدم الاستقرار السياسى يعطى صورة سلبية عن مصر للمستثمر، مما أثر سلبا على السوق العقارى وأسعار الوحدات السكنية. وتابع: "لكى يشهد السوق العقارى انفراجة من جديد يجب أن يكون هناك استقرار سياسى وأمنى، وأن تسعى الحكومة لتقديم مزايا للمستثمرين لجذب الاستثمار مرة أخرى وتضرب بيد من حديد على الانفلات، فالمستثمر يخشى إقامة وحدات سكنية أو عقارات خوفا من الاستيلاء عليها كما حدث قبل ذلك". من جانبه قال أحمد عبد اللطيف، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن عدم تمكين الرئيس وأجهزة الدولة هو السبب فى انهيار السوق العقارى، محملا المعارضة مسئولية هذا الانفلات، بسبب تظاهراتها والحركات التى تطالب برحيل الرئيس وغيرها، مما أثر سلبا على السوق العقارى. ورفض عبد اللطيف تقديم الحكومة دعم للمستثمرين من أجل جذب الاستثمار، لافتا إلى أنه ضد أى دعم عينى، قائلا: "الحكومة تقدم دعم للمقاول أو المستثمر من أجل بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل والشباب و تباع بأسعار أعلى من مقدرة محدودى الدخل لذلك لا تستفيد هذه الفئة من ذلك". وأشار إلى أنه رغم الركود الذى يشهده السوق العقارى إلا أنه مازالت أسعار الوحدات السكنية مرتفعة، لافتا إلى أن أصحاب هذه العقارات يرفضون التنازل عن هذه الأسعار.