تقدم وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى النائب السلفي عماد المهدي، باقتراح إلى رئيس المجلس د.أحمد فهمي، لمعالجة عيوب القانون 119 لسنة 2008، بشأن قانون البناء الموحد. وقال النائب عن حزب النور، أن القانون استلزم اشتراطات عن عمل المخطط الاستراتيجي دون مراعاة طبيعة هذه المدن والمحافظات. أكد أنه تم مناقشة كافة الإجراءات الهندسية والوحدات المحلية لحل هذه المشكلة والتي تتمثل في ضرورة إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام لحين تعديلها بما يتلاءم مع طبيعة المدينة واحتياجات المواطنين من خلال مخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لعمل مراجعة وتحديث للمخطط الاستراتيجي للمدينة طبقا لنص المادة 13 من قانون البناء. وطالب بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لبعض المدن، وتحديدا الزقازيق مع إجراء التعديلات المناسبة حتى تستطيع الوحدات المحلية إصدار تراخيص البناء فضلا عن إلغاء شرط تقديم عقد ملكية مسجل عند عمل مشروع تقسيم والاكتفاء بسند ملكية.