أكَّدت مصادر مُطَّلعة داخل وزارة الإسكان المغربية، أن "الوزير وضع لمساته الأخيرة على المشروع السكني، الذي تم طرحه للعام الجديد 2014، بقيمة 6 آلاف درهم للمتر الواحد، مع احتساب الرسوم لشقق تتراوحُ مساحتها ما بين 80 و120 مترًا مربعًا، للأُسر غير المالكة للسكن، التي لا يتعدى دخلهَا 20 ألف درهم"، مشيرة إلى أن "المشروع يستفيد منه الطبقات الفقيرة والمتوسطة". وأضافت المصادر، أن "المشروع الذي ستشرف عليه مؤسسة "العمران"، يهدف إلى إنجاز 20 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2016، و7000 وحدة خلال العام الجاري"، كاشفة أن "التحضير للمشروع السكني المُوجَّه إلى الطبقة المتوسطة، بدأ بإنجاز المؤسسة فعليًّا لـ3680 مسكنًا في مختلف جهات البلاد، في إطار تجربة تُعتبر الأُولى من نوعها لهذا البرنامج، وذلك في الفترة الممتدة ما بين نهاية العام الماضي 2013 والعام الجاري 2014، من خلال وحدات سكنية نموذجية لحث الفاعلين العموميين والخواص الآخرين على الانخراط فيه". وأقر وزير الإسكان هذا المشروع بعد اتخاذ تدابير عدة، يبدو أنها أغرت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، من خلال الاستفادة من الإعفاء من واجبات التسجيل في المحافظة العقارية، على إثر اقتنائها السكن المخصص للأسر ذات الدخل المتوسط.