أفادت مديرية الدراسات والتوقّعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت، سجّلت انخفاضا بنسبة 5.3 في المائة عند آخر  شهر نيسان\أبريل الماضي، بعدما سجّلت ارتفاعًا بنسبة 3.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهي المبيعات التّي تمثّل المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العامة،

وأوضحت المديرية في مذكرتها لشهر حزيران\يونيو 2017، أنّ هذا التراجع مردّه  بالأساس، إلى انخفاض المبيعات في جهات مراكش-آسفي بنسبة 11. في المائة، والدارالبيضاء-سطات 6.7 في المائة، وطنجة-تطوان -الحسيمة 9.7 في المائة، وجهة الشرق 19.4 في المائة، مشيرةً إلى  أنّ هذا التراجع حدّ منه التوجّه المشجع لاستهلاك الأسمنت على صعيد جهات سوس-ماسة (ارتفاع 6.9 في المائة) وكلميم وادي نون (ارتفاع 51.1 في المائة) وفاس-مكناس (ارتفاع 4.4 في المائة) والداخلة وادي الذهب (ارتفاع 27.9 في المائة) ودرعة-تافيلالت (ارتفاع 2.8 في المائة).

وارتفعت القروض المخصصة للقطاع في ما يخصّ تمويل العمليات العقارية، بنسبة 3.9 في المائة في نهاية شهر نيسان\أبريل 2017  إلى أكثر من 251 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 1.3 في المئة، مدفوعة بالأداء الجيد للقروض الممنوحة للسكن (ارتفاع 4.8 في المائة) وانتعاش القروض الموجّهة للانعاش العقاري  (ارتفاع 1.1 في المائة بعدما سجلت انخفاض 2.9 في المائة ) في نهاية شهر نيسان\أبريل 2016، بينما سجّل حجم الصفقات في القطاع، تراجعا  خلال الفصل الأول من 2017، بنسبة 2 في المائة في ظرف سنة، بحسب آخر الأرقام التّي نشرها بنك المغرب، وقد نجم هذا الانخفاض عن تراجع بنسبة 1.4 في المائة في مبيعات الأصول السكنية وبنسبة 4.5 في المائة للممتلكات العقارية، مقابل ارتفاع بنسبة 1 في المائة للممتلكات ذات الاستعمال المهني،

وأشارت مديرية الدراسات والتوقّعات المالية إلى أنّه بالموازاة مع هذا التراجع ارتفع مؤشر الأصول العقارية بنسبة 7.6  في المائة في الفصل الأول من 2017، بفضل ارتفاع يقدّر بـ7.1 في المائة بالنسبة للأصول السكنية و7.9 في المائة للأصول العقارية و11.7 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني.