تواصل الفوائد على القروض العقارية في فرنسا انخفاضها لمستويات قياسية جديدة لم تعهدها البلاد في تاريخها، فقد انخفض معدلها الوسطي هذا العام إلى 2.97 في المائة. وتراجعت نسبة القروض من أيار (مايو) 2012 حتى أيار (مايو) 2013 بنسبة 7.5 في المائة. ووفقا لدراسة أعدها مرصد التسليف العقاري انخفضت الفوائد بنسبة 1 في المائة منذ بداية عام 2012، أي خلال 16 شهرا. وأكدت الدراسة أن 87.3 في المائة من القروض التي منحت في العام الماضي كانت أقل من 3.5 في المائة، فيما بلغت نسبة القروض بفائدة 4 في المائة هذا العام. وأشارت الدراسة إلى أن هذا التراجع التاريخي في الفوائد على القروض العقارية ينبع من كون المخاطر على القروض ضعيفة جدا، بمعنى أن المصارف تمنح القروض للزبائن الذين يتقدمون بطلبات قروض لا غبار عليها من الذين يستجيبون للشروط شبه التعجيزية التي تفرضها المصارف بالمقارنة مع القروض في السنوات الماضية، وهي سنوات ما قبل الأزمة. وباتت المصارف تطالب الراغبين بالحصول على القروض بأن تكون لديهم دفعة أولى كبيرة من ثمن العقار، إضافة إلى أنه يشترط في صاحب القرض أن يكون موظفا من عدة سنوات وألا يتخطى القسط الشهري لتسديد القرض نسبة الـ 33 في المائة. وهناك عامل آخر يؤدي إلى تراجع القروض وهو التنافسية بين المصارف الراغبة في دعم السوق العقارية التي تراجعت مبيعاتها كثيرا. ومن شأن تخفيض الفوائد أن تنتعش سوق القروض العقارية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة 16.8 في المائة، لكنه على الرغم من هذا الارتفاع فإن القروض العقارية تبقى ضعيفة بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.