قالت وزارة الإسكان السعودية إن الهدف من فرض الرسوم على ملاك الأراضي هو خفض سعر العقار المبالغ فيه جدًا لحل مشكلة الإسكان، وليس بهدف جباية الأموال والرسوم من الأراضي.
وبينت الوزارة أنها تستهدف تغيير فكرة استثمار الأراضي التي تعود عليها المواطن وأن يكون سعر الأرض من 15 ـ 25% من تكلفة البناء .
وأشارت الوزارة في ردها على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى إلى أن توفر الأراضي يعد العائق الرئيس لعملها، خاصة مع التأخير في تسليم الأراضي الجاهزة للسكن على الرغم من تخصيصها للإسكان من قبل الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لارتفاع أسعار الأراضي غير المبرر وعدم وجود ضوابط ملكية الأراضي المخدومة بداخل النطاق العمراني في مختلف أنحاء المملكة.
وأضافت بأن شركات التطوير العقاري لن تستطيع توفير منتجات يشتريها المواطنون إلا إذا تدخلت الوزارة في كبح سعر الأراضي، مشيرة إلى أن سعرها الآن مرتفع جدًا .
ووجهت وزارة الإسكان خطابات لعدد من الوزارات لديها أراض مملوكة ذات مساحات كبيرة غير مستغلة، من أجل تخصيصها لإقامة مشروعات إسكان عليها .