ترأس وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية الدكتور حسن عبدالله فخرو أعمال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية ، وذلك بحضور الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وفي بداية الاجتماع، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن ترحيبه بممثلي الوزارات والهيئات الاقتصادية والتجارية الممثلة في اللجنة الوطنية ، التي جاء تشكيلها بناء على القرار الصادر من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر رقم 33 لسنة 2013 وبناء على المرسوم رقم (25) لسنة 1996 بإنشاء اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية ، وبيان اختصاصاتها، والمعدل بالمرسوم رقم (59) لسنة 2011 ، مثمناً جهودهم الإيجابية ومساهماتهم البناءة في أعمال اللجنة الهادفة إلى تعزيز توجهات السياسات التجارية البحرينية وإبراز إنجازاتها المثمرة وتحقيق الصلحة الوطنية العليا في هذا الشأن. حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وبالأخص موضوعات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 3-6 ديسمبر 2013 ، حيث تمت مناقشة عدد من النصوص والاتفاقيات المدرجة والتي كان من أهمها البند الثالث الخاص باتفاقية تيسير التجارة الذي حقق إنجازا ملموسا في إطار النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، بإقرار أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف، ضمن موضوعات جولة الدوحة للتنمية، باعتبارها أولى الاتفاقيات متعددة الأطراف منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995. حيث تم التأكيد على الأهمية النسبية لموضوع اتفاقية تسهيل التجارة، نتيجة لتوافق آراء جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تضم حاليا 160 دولة وذلك لما ينتظر أن تحققه التجارة الدولية من قيمة مضافة لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وخلق فرص عمل جديدة. ولقد أيدت مملكة البحرين مفاوضات تسهيل التجارة منذ المؤتمر السادس لمنظمة التجارة العالمية بهونج كونج عام 2005.وتتميز هذه الاتفاقية – دون غيرها - بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية، مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنودها لحين استكمال المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية واللوجستية للتنفيذ – مع التعهد بتقديم المعونات الفنية والمادية من الهيئات والدول المانحة، وفقا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية - فقد سبق إجراء تقييم الاستعدادات والأولويات الوطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية في الأعوام 2009، 2013. وإلى ذلك تم إستعراض نتائج المراجعة للسياسة التجارية لمملكة البحرين والتي تمت خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2014 والتي عقدت في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف لمناقشة وإقرار كل من تقرير الحكومة وتقرير سكرتارية منظمة التجارة العالمية حول مكونات ومحاور وتطورات السياسة التجارية لمملكة البحرين حيث كانت هناك إشادة كبيرة بتطور السياسة التجارية للبحرين في مختلف المجالات الاقتصادية مقارنة بالمراجعة الثانية التي تمت في عام ????، كما أشاد ممثلوا وأعضاء منظمة التجارة العالمية ورئيس الجلسة والمحاور بالمناخ الانفتاحي الاقتصادي العالمي للبحرين، والتطورات الإيجابية في مجالات التنمية والتنويع الاقتصادي والصناعي والمالي بالمملكة. والدورالذي تلعبه القيادة وخصوصاً مؤخراً في الإلتقاء والحوار مع قيادات العالم. كما تم استعراض تطور مشروع تنمية القدرات التجارية البحرينية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي مرت بعدة مراحل تتمثل في المرحلة الأولى من (2002-2004) والمتعلقة بتفسير اتفاقيات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، و التزامات مملكة البحرين تجاهها، و المرحلة الثانية من (2005-2010)، بخصوص تعزيز القدرات الفنية والتنظيمية البحرينية تجاه منظمة التجارة العالمية، ومفاوضات جولة الدوحة للتنمية. والمرحلة الثالثة من (2011-2014) بشأن تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للمشاركة البحرينية في منظمة التجارة العالمية، واتفاقات التجارة الحرة، وتحقيق اقصى استفادة للقطاعات الانتاجية والتصديرية البحرينية من التفضيلات الجمركية الثنائية والإقليمية والدولية. كما تمت مناقشة الانشطة المرصودة للنصف الثاني من عام 2014 والمتمثلة في إنشاء لجنة بحرينية لتسهيل التجارة تنفيذا لاتفاقية تسهيل التجارة. والإعداد لتنظيم مؤتمر وطني لتقييم الاستعداد البحريني لتنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة وخطوات تقديم الإخطارات والتصديق على الاتفاقية ، ونشر وتعميم النتائج الإيجابية للمراجعة الثالثة للسياسة التجارية البحرينية ، إضافة إلى تقييم فرص التكامل الإنتاجي والاستثماري والصناعي بين مملكة البحرين والأسواق التفضيلية الخليجية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقيات GCC + GAFTA + USFTA .