عقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الليلة الماضية اجتماعا لمناقشة خطة المفوضية الأوروبية الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو (399 مليار/ دولار) في ظل انقسامات بشأن ما إذا كان على دول التكتل المساهمة في الخطة التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي. وتشمل الخطة الاستثمارية استخدام ميزانية المفوضية الأوروبية القائمة لتقديم ضمانات قروض بقيمة 16 ملياريورو في الوقت الذي سيقدم فيه بنك الاستثمار الأوروبي 5 مليارات يورو، في المقابل تأمل المفوضية في جذب 15 مثل هذه المبالغ من استثمارات القطاع الخاص لتصل القيمة الإجمالية للخطة إلى 315 ملياريورو. 

ويأمل جان كلود يونيكر رئيس المفوضية الأوروبية أن تشجع هذه الخطة مستثمري القطاع الخاص على ضخ أموالهم في مشروعات تبدو عالية المخاطر في الوقت الراهن، ولكن الكثير من التفاصيل مازالت رهن المناقشة. 

ودعا يونيكر حكومات الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في الخطة أيضا لكن جيركي كاتانين نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون النمو والتوظيف قال إنه لم توافق أي دولة على ذلك حتى الآن، موضحاً انه لم يتم تلقي أي وعود حتى الآن، وأن الدول الأعضاء اتصلت به من أجل الحصول على المزيد من التفاصيل. كان الاتحاد الأوروبي قد شهد تراجعا كبيرا في الاستثمارات خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الأخيرة، ورغم أن منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام الماضي فإنها مازالت تعاني من انخفاض معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم وارتفاع معدل البطالة. 

وكشفت قوة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي عن قائمة تضم 2000 مشروع يمكن أن تستثمر فيها الدول الأعضاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشروعات إلى حوالي 1.3 تريليون يورو. ووفقا للخطة الاستثمارية فإن مجموعة من الخبراء وليس السياسيون هم الذين سيختارون المشروعات التي سيتم تنفيذها لضمان جدواها الاقتصادية بحسب يورين ديسيلبلويم وزير مالية هولندا ،ورئيس مجموعة اليورو.