كشفت مصادر من وزارة المالية أن الحكومة قررت اللجوء للقانون المتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، حتى تتمكن من تفويت مؤسسات عمومية أو جزء منها للحصول على 7 مليارات سنتيم, هذا ولقد و بالرغم من الانتقادات الشديدة التي كان يوجهها الحزب المتزعم الحكومة لسياسة الخوصصة، إلا انه منذ توليه تدبير الشأن العام، لم يتوان عن اللجوء إليها لتجاوز بعض الإكراهات المالية, و كما شددت مصادر أن الحكومة قد سبقت وخصصت جزأ كبيرا من رأسمال شركة استغلال الموانئ المعروفة في "مرسي ماروك" بعدما طرحت أسهمها في بورصة الدار البيضاء.